على غرار أعمال العنف والتمرد التي تحدث في السجون على مدى التاريخ، وكما يحدث في أفلام الحركة الهوليودية، السلطات البرازيلية تعلن مؤخراً عن وقوع عصيان مدني كبير في أحد أكبر السجون الواقعة بالقرب من ولاية "ريو دي جينيرو"، حيث قام عشرات السجناء خلاله باحتجاز عدد من حراس السجن كرهائن، بقصد الفرار من وراء القضبان.
وفي التفاصيل التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام حول العالم، بأن إدارة السجون في ولاية "ريو دي جينيرو" البرازيلية أعلنت عن قيام عشرات السجناء المتواجدين خلف أسوار سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري"، الذي يبعد 55 كيلو متر فقط عن وسط الولاية، والذي يعاني على غرار معظم السجون في البرازيل من الإكتظاظ الكبير بعدد السجناء، أعلنت الإدارة عن قيامهم بعصيان مدني كبير، تم خلاله احتجاز عدد من حراس الأمن كرهائن، بهدف الهروب من خلف القضبان.
وكانت وكالات إخبارية عالمية قد نقلت عن وسائل إعلام برازيلية، بأن السجناء المتمردين الذين قاموا بهذا العصيان المدني في سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري"، احتجزوا قرابة السبعة أشخاص من حراس الأمن، من بينهم ثلاثة حراس تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بأن السلطات الأمنية في البرازيل، لم تعلن إلى هذه اللحظة عن وقوع أي ضحايا جراء هذه العصيان المدني، سواءً كانو من القتلى أو الجرحى، كما أنها لم تعلن نجاح أي من السجناء بالهرب من السجن.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا العصيان المدني الأخير الذي قام به السجناء، يأتي بالتزامن مع قرار الرئيس البرازيلي "ميشيل تامر"، باستحداث وزارة جديدة للأمن، وإقدامه على نقل السلطة المسؤولة عن قوات الشرطة في ولاية "ريو دي جينيرو" إلى الجيش، لتكون في عهدته ومن ضمن مسؤولياته، وذلك جراء الازدياد الكبير في أعمال الشغب والعنف خلال الفترات الماضية في الولاية.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، على صعيد عدد السجناء في سجونها المحلية، بعدد سجناء وصل إلى 726 ألفاً و712 سجيناً، كانوا جميعهم مسجلين بشكل رسم خلال شهر حزيران/ يونيو من العام 2016، الأمر الذي يعد أكثر بمرتين من القدرة الإستيعابية الرسمية للسجون في البلاد، وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة العدل البرازيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وكانت البرازيل خلال العام 2016، قد سجلت رقماً قياسياً بعدد جرائم القتل، حيث وصل عدد هذه االجرائم إلى 61 ألفاً و619 جريمة قتل خلال ذلك العام، أي بمعدل سبع جرائم في كل ساعة، وذلك بحسب ما أعلنته إحدى المنظمات غير حكومية في البرازيل، كما ويبلغ معدل جرائم القتل ما نسبته 29,9 جريمة لكل 100 ألف نسمة، أي ما يقرب أكثر بثلاث مرات من معدل 10 في الـ100 ألف نسمة الذي تصنفه الأمم المتحدة على أنه "عتبة العنف المستوطن"، وبحسب منظمة "كونيكتاس" الحقوقية غير الحكومية في البلاد، فإن 75% من السجون البرازيلية خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة.
وفي التفاصيل التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام حول العالم، بأن إدارة السجون في ولاية "ريو دي جينيرو" البرازيلية أعلنت عن قيام عشرات السجناء المتواجدين خلف أسوار سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري"، الذي يبعد 55 كيلو متر فقط عن وسط الولاية، والذي يعاني على غرار معظم السجون في البرازيل من الإكتظاظ الكبير بعدد السجناء، أعلنت الإدارة عن قيامهم بعصيان مدني كبير، تم خلاله احتجاز عدد من حراس الأمن كرهائن، بهدف الهروب من خلف القضبان.
وكانت وكالات إخبارية عالمية قد نقلت عن وسائل إعلام برازيلية، بأن السجناء المتمردين الذين قاموا بهذا العصيان المدني في سجن "ميلتون دياس مورييرا دي جابيري"، احتجزوا قرابة السبعة أشخاص من حراس الأمن، من بينهم ثلاثة حراس تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بأن السلطات الأمنية في البرازيل، لم تعلن إلى هذه اللحظة عن وقوع أي ضحايا جراء هذه العصيان المدني، سواءً كانو من القتلى أو الجرحى، كما أنها لم تعلن نجاح أي من السجناء بالهرب من السجن.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا العصيان المدني الأخير الذي قام به السجناء، يأتي بالتزامن مع قرار الرئيس البرازيلي "ميشيل تامر"، باستحداث وزارة جديدة للأمن، وإقدامه على نقل السلطة المسؤولة عن قوات الشرطة في ولاية "ريو دي جينيرو" إلى الجيش، لتكون في عهدته ومن ضمن مسؤولياته، وذلك جراء الازدياد الكبير في أعمال الشغب والعنف خلال الفترات الماضية في الولاية.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، على صعيد عدد السجناء في سجونها المحلية، بعدد سجناء وصل إلى 726 ألفاً و712 سجيناً، كانوا جميعهم مسجلين بشكل رسم خلال شهر حزيران/ يونيو من العام 2016، الأمر الذي يعد أكثر بمرتين من القدرة الإستيعابية الرسمية للسجون في البلاد، وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة العدل البرازيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وكانت البرازيل خلال العام 2016، قد سجلت رقماً قياسياً بعدد جرائم القتل، حيث وصل عدد هذه االجرائم إلى 61 ألفاً و619 جريمة قتل خلال ذلك العام، أي بمعدل سبع جرائم في كل ساعة، وذلك بحسب ما أعلنته إحدى المنظمات غير حكومية في البرازيل، كما ويبلغ معدل جرائم القتل ما نسبته 29,9 جريمة لكل 100 ألف نسمة، أي ما يقرب أكثر بثلاث مرات من معدل 10 في الـ100 ألف نسمة الذي تصنفه الأمم المتحدة على أنه "عتبة العنف المستوطن"، وبحسب منظمة "كونيكتاس" الحقوقية غير الحكومية في البلاد، فإن 75% من السجون البرازيلية خاضعة لسيطرة عصابات الجريمة المنظمة.
