من منطلق توطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات السعودية، واستقطاب الكفاءات المتميزة دعماً لـ رؤية 2030، يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور سـعيد المالكي تقديم توصية إلى المجلس حول تقرير وزارة التعليم، يطالب فيها بتوطين الجامعات على مراحل لإحلال الخريج والمؤهل السعودي مكان المتعاقد.
وقال المالكي: لدينا أعداد مهولة من خريجي برنامج الابتعاث، فلماذا يستمر التعاقد للعمل في الجامعات. وأضاف "إذا كان التوظيف الرسمي هو العقبة، فليكن بنظام العقود، ولنبدأ سعودة البلد من أعلى الدرج، فبيننا كفاءات لا يستهان بها حصدناها من برنامج الابتعاث". بحسب الصحف المحلية.
وطرح المالكي سؤالاً: لماذا لا ننشئ برنامجاً باسم برنامج توطين الجامعات دعماً لـ الرؤية السعودية 2030 بعمل جاد يتم من خلاله توظيف الكفاءات السعودية بنظام العقود، تماماً كما تتعاقد الجامعات من الخارج للتدريس الجامعي، وهذا سيكون أقل تكلفة مالية عليها بكثير، ويعلم ذلك مَن يعملون فيها، فلدينا في كل جامعة ناشئة ما لا يقل عن 3000 متعاقد، تكاليف الواحد منهم لا تقل عن 20 ألف ريال شهرياً من رواتب وسكن وتذاكر سفر له ولعائلته، وأغلبية أولئك هم في كليات البنات، فكم من جامعة وكلية بنات في السعودية تسهم في إهدار المال العام بتوظيف غير السعوديين؟ وكم تكلفة كل ذلك على اقتصادنا الوطني؟
وأكد "أجزم أن خريجي برنامج الابتعاث يملكون أفضل المستويات العلمية لتدريس أبنائنا وبناتنا في هذه الكليات، وبالتالي حين نوظف هذه الكفاءات سنضمن مستوى أفضل للخريجين، فلدينا آلاف الوظائف التي يشغلها متعاقدون في الجامعات السعودية، فيما النظام ينص على أن كل الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعد بحكم الشاغرة، وعليه يجب العمل على إحلال السعوديين فيها حتى وإن تطلب الأمر تأهيل الخريجين لشغلها، ومن هذا المنطلق فلنبدأ بالسعودة من أعلى درج التوطين، فلدينا خريجون مؤهلون من برنامج الابتعاث".
واختتم عضو الشورى تصريحه بقوله: بناء على تجربة شخصية، فقد كنت عضواً في إحدى الجامعات، وتم عرض موضوع تعيين عشرات السعوديين الحاصلين على درجة الدكتوراة في مختلف التخصصات، لكن مع الأسف لم تكن الأنظمة المعمول بها في ذلك الوقت تساعد على نقلهم إلى النظام الأكاديمي، ما أدى إلى الاستعانة بكوادر من الخارج لشغل الشواغر حتى وإن كان مستواهم أقل من المأمول.
