حذر عدد من المختصين في قضايا النصب والاحتيال من عدم التداول في العملات الرقمية عبر الإنترنت، أو على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان عن طريق بيع أو شراء الأسهم، أو في العقارات، وذلك بسبب أنه أمر محفوف بمعدلات عالية من المخاطر إلى الدرجة التي تهدد معها حقوق المتعاملين التي لا يمكن في هذه الحالة استرداد الأموال التي سُلبت، ولعل أبرز هؤلاء الضحايا الموظفين والموظفات الذين يسعون إلى الكسب السريع باعتبار هذه التجارة مصدرًا لتنامي ثروتهم الصغيرة في فترة قصيرة، حيث أوضح رياض السيد رئيس شركة دولية للوساطة المالية بالمنطقة الشرقية، لـ"سيدتي"، أن هناك مخاطر كبيرة حول التعامل مع العملات الرقمية بشكل عام، حيث قال: "رغم التحذيرات والقيود التي حددتها مؤسسة النقد السعودي فإنه لازال هناك الكثيرون يقعون فريسة لهذه التجارة، وما يجعل الأمر صعبًا أن أيًّا من البنوك أو غيرها لا يستطيع مساعدة العميل في استرداد أمواله.
طريقة التعامل
وأضاف السيد أن طريقة التعامل في هذه التجارة تكون بين شخصين بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى هيئة أو بنك أو وسيط، حيث قال: "بعد أن يتم الاتفاق بينهما يتم تحويل النقود من حساب الشخص المستثمر إلى الوسيط بشكل فوري دون الحاجة إلى رسوم تحويل أو ضرائب، وهذه الطريقة لا تُعد عُملة قانونية فبالتالي من السهل وقوع الشخص في عملية النصب والاحتيال.
القانون يحذر
ومن جانبه قال المحامي أحمد التويجري إنه يجب على الشخص عدم الدخول في أي تجارة أو استثمار سواء داخل المملكة أو خارجها، إلا بعد معرفة تامة بنوع الشركة التي يريد الاستثمار فيها حيث قال: "ورد عدد كبير من الشكاوي من قبل أشخاص تعرضوا لعملية نصب واحتيال جراء هذه التجارة بعد أن قاموا بتحويل مبالغ مالية إلى أناس لا يعرفونهم مما أدى إلى سرقة أموالهم.
وأضاف التويجري أن شريحة الموظفين والموظفات السعوديين والمقيمين سواء أطباء أو معلمون هم الأكثر تضررًا من التجارة الإلكترونية بسبب قلة خبرتهم، حيث قال: "أي شخص يرغب في الدخول في عالم المال والأعمال يجب أن تكون لديه خبرة كافية في طريقة التعامل مع أي تجارة يرغب في الدخول فيها، لهذا لا نرى أصحاب الشركات ورءوس الأموال الكبيرة قد تعرضوا لعملية نصب واحتيال مثل هؤلاء الموظفين لأن لديهم خبرة في كيفية التعامل مع أساليب الاستثمار.
وأشار التويجري إلى أن الجهة الوحيدة التي يمكنها استرداد حقوق المتضررين في مثل هذه القضايا هي النيابة العامة، حيث يقوم المتضرر بتقديم شكوى إلى مراكز الشرطة ومن ثم يتم تحويلها إلى النيابة العامة التي تأمر بالقبض على الشخص المحتال إذا كان داخل المملكة، وفي حالة إذا كان خارجها يتم استدعاؤه عن طريق شرطة الإنتربول في حال كانت البلد التي يُقيم فيها قد أبرمت اتفاقية أمنية مع المملكة، حيث قال: "قد تستغرق قضية إعادة الأموال مدة زمنية خاصة إذا كان المحتال خارج المملكة، لهذا ننصح جميع المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع هذه التجارة لأنها في النهاية تجارة خاسرة مهما كانت الأرباح".
ضحايا التجارة الالكترونية
أما أحمد يوسف وهو أحد ضحايا التجارة في العملات الرقمية، فأشار إلى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال في مبلغ وصل إلى حوالي 500 ألف ريال من قِبل شخص ادَّعي أنه يعمل في شركة أجنبية تستثمر في الأسهم والعقارات، وذلك عن طريق الإنترنت ولها عدة فروع في دول عربية ومنها فرع في دبي، حيث قال: "بدأت التعامل مع الشركة منتصف عام 2016 وذلك بعد مشاورات مع مجموعة من الأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركة مما أشعرني بالاطمئنان".
وأضاف يوسف أنه قام بتحويل المبلغ على دفعات متفاوتة بحيث كان أول مبلغ يتم تحويله عن طريق البنك وصل إلى حدود 200 ألف ريال بحيث قامت الشركة بإيداع أرباح مالية مغرية في غضون 3 أيام مما جعله يشعر بالثقة، بعدها تم تحويل مبالغ متفاوتة بحدود 300 ألف ريال، بعدها انقطعت كل وسائل الاتصال بالشخص المستثمر بحيث حاول الوصول إليه ولكن لم يتمكن.
