سعياً إلى نشر الثقافة العدلية، قدمت وزارة العدل مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في السعودية، كانت منها قضية لشخص، أدين بتهمة تقديم شكوى كيدية.
وذكرت وزارة العدل، أن المدعي العام أقام دعواه ضد المدعي، طالباً إثبات إدانته بإشغال السلطات بتقديمه شكوى كيدية، لأنه تقدم بشكوى إلى الإمارة يدعي فيها ورود اتصال من رقم هاتف جوال، يشتبه في أنه لخصم له على جواله، وبالتحقق من كشف سجل المكالمات، اتضح أنه لم يستقبل اتصالاً من ذاك الرقم، وبعرض الدعوى على المدعي، أنكر ذلك ودفع بصحة الشكوى، ونظراً لأن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة ادعائه، كما أن كشف الاتصالات للرقم المذكور لا يوجد فيه اتصال من رقم المدعي عليه، فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعي بتقديم دعوى كيدية، وإشغال السلطات، وحكم بسجنه مدة شهر، وبجلده خمسين جلدة فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وذكرت وزارة العدل، أن المدعي العام أقام دعواه ضد المدعي، طالباً إثبات إدانته بإشغال السلطات بتقديمه شكوى كيدية، لأنه تقدم بشكوى إلى الإمارة يدعي فيها ورود اتصال من رقم هاتف جوال، يشتبه في أنه لخصم له على جواله، وبالتحقق من كشف سجل المكالمات، اتضح أنه لم يستقبل اتصالاً من ذاك الرقم، وبعرض الدعوى على المدعي، أنكر ذلك ودفع بصحة الشكوى، ونظراً لأن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة ادعائه، كما أن كشف الاتصالات للرقم المذكور لا يوجد فيه اتصال من رقم المدعي عليه، فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعي بتقديم دعوى كيدية، وإشغال السلطات، وحكم بسجنه مدة شهر، وبجلده خمسين جلدة فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
