تعد الفلبين هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعتبر الطلاق فيها محظوراً، ولكنها اقتربت حالياً من السماح بالطلاق في البلاد، وذلك بعد أن صدق مجلس النواب على مسودة قانون بشأن الطلاق.
وفي التفاصيل، فقد صوت مجلس النواب قبل يوم أمس الإثنين، بموافقة 134 نائباً مقابل رفض 57 وامتناع نائبين لصالح قانون يقر «الطلاق المطلق للزواج في الفلبين».
وجاء في بيان مجلس النواب أن الإجراء يشير إلى أن الطلاق المطلق هو «الانفصال بين زوجين بصورة كاملة ونهائية؛ حيث يعود الزوج والزوجة لحالة العزوبية، ويكون لهما الحق في الزواج مجدداً».
ويجب أن يحظى الإجراء بموافقة مجلس الشيوخ، ويتعين على الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» التصديق على الإجراء أو تمريره إلى قانون من خلال عدم استخدام حق الاعتراض، بحسب «24».
وكانت الكنيسة الكاثوليكية عارضت بقوة لعقود أي جهود لتقنين الطلاق في الفلبين، التي يعد أكثر من 80% من تعداد سكانها من الرومان الكاثوليك.
وبحسب مسودة القانون، فإنه يمكن للزوجين التقدم بطلب للطلاق على خلفية أسباب مثل الإساءة والخيانة أو وجود خلافات لا يمكن حلها. ويمكن للأزواج الذين انفصلوا لما لا يقل عن خمسة أعوام التقدم بطلب للطلاق.
وتسمح الفلبين حالياً بالانفصال القانوني أو فسخ العقد، ولكن الإجراءين على السواء يستغرقان وقتاً طويلاً ويتكلفان أموالاً باهظة.
الجدير بالذكر أن استطلاع رأي جرى في الفلبين العام الماضي كان قد خلص إلى موافقة 53 في المائة من السكان على تشريع يجيز الطلاق.
وفي التفاصيل، فقد صوت مجلس النواب قبل يوم أمس الإثنين، بموافقة 134 نائباً مقابل رفض 57 وامتناع نائبين لصالح قانون يقر «الطلاق المطلق للزواج في الفلبين».
وجاء في بيان مجلس النواب أن الإجراء يشير إلى أن الطلاق المطلق هو «الانفصال بين زوجين بصورة كاملة ونهائية؛ حيث يعود الزوج والزوجة لحالة العزوبية، ويكون لهما الحق في الزواج مجدداً».
ويجب أن يحظى الإجراء بموافقة مجلس الشيوخ، ويتعين على الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» التصديق على الإجراء أو تمريره إلى قانون من خلال عدم استخدام حق الاعتراض، بحسب «24».
وكانت الكنيسة الكاثوليكية عارضت بقوة لعقود أي جهود لتقنين الطلاق في الفلبين، التي يعد أكثر من 80% من تعداد سكانها من الرومان الكاثوليك.
وبحسب مسودة القانون، فإنه يمكن للزوجين التقدم بطلب للطلاق على خلفية أسباب مثل الإساءة والخيانة أو وجود خلافات لا يمكن حلها. ويمكن للأزواج الذين انفصلوا لما لا يقل عن خمسة أعوام التقدم بطلب للطلاق.
وتسمح الفلبين حالياً بالانفصال القانوني أو فسخ العقد، ولكن الإجراءين على السواء يستغرقان وقتاً طويلاً ويتكلفان أموالاً باهظة.
الجدير بالذكر أن استطلاع رأي جرى في الفلبين العام الماضي كان قد خلص إلى موافقة 53 في المائة من السكان على تشريع يجيز الطلاق.
