كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى السعودي أدرج تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على جدول أعماله حيث يصوت على عدد من التوصيات أهمها التوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وتمكين العنصر النسائي، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد دعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الهيئة إلى تضمين تقاريرها المقبلة بيانًا مفصلًا ومصنفًا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.
ويتساءل مراقبون حول مدى تواجد المرأة السعودية في بقية الهيئات والقطاعات الرسمية الأخرى، مؤكدين على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمرأة وليس تنفيذ خطوات تتلاءم مع القوانين الدولية التي لا تراعي اختلاف الثقافات وخصوصياتها.
الموضوع التالى
