لجان طبية جنائية في السعودية لكشف مدعي الجنون

بعد أن اكتشف المحققون التابعون لهيئة التحقيق والادعاء العام كثرة القضايا التي يظهر فيها عدم المسؤولية الجنائية، أو يدّعي بذلك المتهم المحوّل إلى المستشفى بعد ارتكابه الجرم أو ذويه تم تشكيل لجانٍ طبية جنائية في مستشفيات الصحة النفسية (الأمل) في المناطق للنظر في القضايا الجنائية التي يتورّط فيها عدد من المحوّلين إلى هذه المستشفيات، بحسب ما ذكرت صحيفة (اليوم)، وأشارت مصادر إلى أنّ الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة شكلتا لجانًا طبية جنائية في أغلب المناطق للنظر في القضايا المعروضة بشكل سريع حتى لا تتأخر قضايا الموقوفين أو إطالة أمد هذه القضايا، وكذلك لعدم تأخر كثير من التقارير التي تثبت حالة المتهمين الموقوفين على ذمة القضايا المختلفة والمحوّلين إلى المستشفيات النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتحديد مسؤوليته الجنائية، وذكر مسؤول في إحدى مستشفيات الأمل أنّ كثيرًا من الجرائم عندما ترتكب تبرّر من قبل فاعليها بالمرض النفسي، وأشار إلى أنّ الشخص إمّا أن يكون لديه مراجعات لعيادات نفسية تثبت في حينها، أو يكون المرض النفسي مجرد شمّاعة للجريمة، ووضح أنّ مستشفيات الأمل تضم لجنة مختصة يتم تحويل المريض إليها من قبل الجهات المختصة مثل (القضاء) أو (الشرطة) وذلك للكشف على المريض، ثم يتم بعدها إرسال تقرير طبي للجنة هي المعنية بمثل هذا الأمر، وأنّ القرار الجديد بتشكيل لجانٍ طبية جنائية في مستشفيات الصحة النفسية (الأمل) في المناطق للنظر في القضايا الجنائية سيتعامل مع كل حالة على حدا، ويسرع في فحص المريض وكتابة التقارير وعدم تأخرها، وأنّ عدد الموقوفين في مستشفيات الأمل يقترب من 500 حالة سنويًّا متهمين بارتكاب جرائم مختلفة، ومنها الاعتداء على النفس.

يذكر أنّ أول لجنة طبية جنائية تم تشكيلها في مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض الشهر الماضي، وذلك في إطار الخطة التطويرية للخدمات النفسية بوزارة الصحة، حيث أوصت بضرورة التوسع في هذه اللجان بالمناطق لمواجهة التزايد في عدد القضايا والموقوفين على ذمتها، ويتم إحالتهم للمستشفيات لبيان مدى المسؤولية الجنائية أثناء وقوع الجريمة.