لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، سعياً إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، كما تتضمن المذكرة توجهات استراتيجية عبر مبادرات تنفيذية، تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عنه بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين المستهدف تحقيقها حتى عام 2020، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.
ومثَّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج التعاون مع الهيئة، سعياً من الوزارة إلى التوطين النوعي، والمساهمة في تنظيم القطاع، واستحداث فرص للمحامين للتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص.
من جانبه، مثَّل الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب، الهيئة السعودية للمحامين، الذي أشاد بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومبادرتها لمتابعة مبادرات التوطين ودعمها، الأمر الذي يشكِّل أرضية مشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، الرامية إلى رفع مستوى المهنة، ووضع المعايير والضوابط والتراخيص اللازمة لذلك.
الموضوع السابق
