بعد معاناة كثير من التابعين للموقوف خدماتهم، انتصر القانون السعودي أخيراً لهم، حيث صدر تعميم قضائي من وزارة العدل إلى كافة الجهات التابعة للوزارة بشأن إيقاف الخدمات، واعتمد على دراسة معدَّة بهذا الشأن، بأن يقتصر وقف الخدمات على المحقِّق للمقصود ولا يتعدى غيره.
وتضمن التوجيه، بناءً على الدراسة الخاصة بهذا الشأن، أنه "بدراسة موضوع إيقاف الخدمات الحكومية على ضوء الأنظمة واللوائح التعليمية ذات الصلة، يتضح أن المقصد من إيقاف الخدمات من قِبل المحاكم، هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوف خدماته إلى الحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، وأن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقِّق للمقصود ولا يتعدى إلى غيره ولا يتوسع فيه".
وأضاف التعميم، أن ما قد يترتب على إيقاف الخدمات من ضرر على التابعين، أو إخلال بالحقوق الأساسية، ليس مراداً للقضاء، وأن الضابط المعتبر هو: ألا يترتب إيقاف الخدمات الحكومية على:
· ضرر على التابعين للموقوف خدماته.
· ألا يشمل وقف الخدمات الحقوق المتعلقة بالعلاج، أو التعليم، أو العمل، أو توثيق الوقائع المدنية، أو استخراج وتجديد الأوراق الثبوتية.
· ألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام مثل وقف الخدمات عن المرابطين على الحدود.
· التأكيد على أن وقف الخدمات من المحاكم يجب أن يكون بأمر، أو قرار قض
الموضوع السابق
الموضوع التالى
