على الرغم من أن المحاميات لديهن ترخيص مزاولة مهنة المحاماة مثلهن مثل الرجال، فإنهن قد يواجهن بعض الاجتهادات الشخصية والفردية سواء من المُحققين أو الموظفين في المحاكم، ولهذا السبب نصحت المحامية بيان زهران، المحاميات السعوديات بأن يَقُمن بممارسة حقهن المهني وعدم السماح لمن يمنعهن من ممارسته، وإذا تطلب الأمر منهن رفع شكوى للجهة التي يعمل بها هذا الشخص.
وقد صرحت المحامية بيان زهران لـ"سيدتي. نت" قائلة إن النائب العام يؤكد على ضرورة تمكين المحامية من مزاولة مهنتها ومعاملتها كالمحامين، وممارسة حقها المهني في حضور جلسات التحقيق والاطلاع على أوراق موكليها، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو حقٌّ لكل من لديها رخصة وتمارس مهنة المحاماة، ولكن صدر هذا التعميم مؤخرًا، وذلك بسبب بعض الاجتهادات الشخصية أو الرؤى الفردية التي لا تمكّنها من ممارسة حقها في الترافع بالشكل المطلوب، مما قد يتسبب في تساؤل الموكلين عن قصورها في الترافع عنهم بسبب عدم السماح لها إما بحضور جلسات التحقيق، أو حتى الاطلاع على أوراق الموكلين.
وأضافت بيان بأن مثل هذا التعميم يؤكد على وجوب ممارسة الحق في تفعيل النظام، منعًا من أي اجتهادات شخصية، كما يُسمح بتمكين المحامية من الدفاع عن موكلها دون أي قصور.
وقد تتعرض المحامية بسبب هذه الاجتهادات الشخصية، إذا كانت مُتدربة في مكتب، لأن يُنظر لها في المكتب كمُقصّرة، وأنها لم تؤدِ عملها بالشكل المطلوب، كما أنها تجد نفسها مُطالبَة بتوضيح أسباب عدم قيامها بالعمل القانوني، بالإضافة إلى أن المحاميات صاحبات مكاتب المحاماة أيضًا، قد يتعرضن للمساءلة القانونية من الموكلين ويُتهمن أنهن لم يقمن بعملهن كالمطلوب، على الرغم من أنهن غير مسئولات عن هذا التقصير.
وشددت بيان زهران على المحاميات، بأن يمارسن مهنتهن كالمحامين الرجال، وأن يتقدمن بشكوى للجهة التابع لها الشخص الذي لم يسمح لهن بذلك، مشيرةً إلى أن المملكة العربية السعودية قد أعطت المحاميات حقوق الترافع مثلهن مثل الرجال، وذلك في خطوة لتمكين المرأة.
وظهر في التعميم الذي أشارت له بيان زهران، والمرفوع من النيابة العامة والمُوجّه لمجلس وفروع النيابة العامة، ودوائر وإدارات المقر الرئيس، أنه يجب معاملة المحاميات كالمحامين، وتمكينهن من الاطلاع على أوراق الموكلين وأن يحضرن التحقيق معهم وِفقَ المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية.
