شهدت إحدى المدارس الأهلية في الدمام واقعة مؤسفة، حيث اعتدت صاحبة المدرسة بالضرب على معلمة أمام زميلاتها وقررت فصلها وإنهاء خدمتها، وتعود تفاصيل الواقعة - حسب صحيفة اليوم - إلى أنه بعد صدور قرار تعديل رواتب المعلمات ورفعها إلى 5600 ريال قامت إدارة المدرسة بإيداع الرواتب الجديدة في حساب جميع المعلمات السعوديات، ومنهنّ المعلمة المذكورة، مشترطة عليهنّ إعادة مبلغ 1600 ريال، وبعد أن رفضت المعلمة إعادة المبلغ اشتد غضب صاحبة المدرسة وانهالت عليها بالضرب باللكمات، وتم نقلها إلى المستشفى.
بعدها تقدم زوج المعلمة بشكوى لشرطة غرب الدمام، وأصدرت أمر تبليغ بالحضور لصاحبة المدرسة التي رفضت الحضور في الموعد، وبعد عدة خطابات ومكالمات حضرت إلى مقر الشرطة، وتم استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى هيئة الادعاء والتحقيق، وأكد الناطق الإعلامي لصحة الشرقية أسعد السعود أنّ مستشفى الدمام المركزي استقبل خطابًا من شرطة غرب الدمام، وطلب إجراء الفحوصات اللازمة للمعلمة إثر تعرضها للضرب، حيث أجريت لها الفحوصات المطلوبة وتبين إصابتها ببعض الخدوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وأثر "شد للشعر"، وتم إعطاؤها العلاج اللازم والخروج في اليوم نفسه، وأوضح الناطق الإعلامي لتعليم الشرقية خالد الحماد أنّ إدارة التعليم تلقت شكوى من زوج المعلمة يفيد بتعرض زوجته للضرب والفصل التعسفي من قبل صاحبة إحدى المدارس الأهلية، حيث تم فتح ملف للتحقيق، والعمل جارٍ للتحقق من الأمر، لافتًا إلى أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة في حالة ثبوت الدعوى المقدمة مع ضمان حقوق المتضررة.
بعدها تقدم زوج المعلمة بشكوى لشرطة غرب الدمام، وأصدرت أمر تبليغ بالحضور لصاحبة المدرسة التي رفضت الحضور في الموعد، وبعد عدة خطابات ومكالمات حضرت إلى مقر الشرطة، وتم استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى هيئة الادعاء والتحقيق، وأكد الناطق الإعلامي لصحة الشرقية أسعد السعود أنّ مستشفى الدمام المركزي استقبل خطابًا من شرطة غرب الدمام، وطلب إجراء الفحوصات اللازمة للمعلمة إثر تعرضها للضرب، حيث أجريت لها الفحوصات المطلوبة وتبين إصابتها ببعض الخدوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وأثر "شد للشعر"، وتم إعطاؤها العلاج اللازم والخروج في اليوم نفسه، وأوضح الناطق الإعلامي لتعليم الشرقية خالد الحماد أنّ إدارة التعليم تلقت شكوى من زوج المعلمة يفيد بتعرض زوجته للضرب والفصل التعسفي من قبل صاحبة إحدى المدارس الأهلية، حيث تم فتح ملف للتحقيق، والعمل جارٍ للتحقق من الأمر، لافتًا إلى أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة في حالة ثبوت الدعوى المقدمة مع ضمان حقوق المتضررة.
