بعد إصدار تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، والتي شملت على أن يمنح الموقفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية.
تعمل «وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية» حالياً على تهيئة الاحتياجات التقنية اللازمة لتجديد هويات الموقفة خدماتهم، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وأوضحت الجهتان، أنهما سيعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من الموقفة خدماتهم، إذ شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيتم الإعلان عن اكتمالها.
من جهته أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الموقفة خدماتهم يمكنهم حالياً الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات «البرنت».
يذكر أن التعميم الذي كان الدكتور الصمعاني، قد أصدره في وقت سابق، قد أكد أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة، فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة، فيما يتعلق بقضاء الموضوع، وشدد التعميم على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
الموضوع السابق
