شهدت ساحة القضاء السعودية، بفضل جهود تمكين المرأة في إطار "رؤية 2030"، خطوات مهمة للوصول بها إلى أعلى المناصب القضائية.
ومؤخراً، خصَّصت محكمة التنفيذ في الرياض دائرتين تنفيذيتين للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، حيث سينفِّذ فريق نسائي متخصص أحكام الأسرة، مثل النفقة، والزيارة، والحضانة، وإعطاء النساء مزيداً من الخصوصية بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات وتوحيدها.
وستعمل الدائرتان بمرونة تامة، حيث سيتم تفعيل الشراكة بينهما ومكاتب الصلح، ومراكز القطاع الثالث الخيري لتوفير أماكن مهيأة لتنظيم عملية تنفيذ زيارة الوالدين، أو أحدهما لأولاده. بحسب الصحف المحلية.
وأكد الشيخ عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ في الرياض، أن هذا التخصيص يأتي رغبةً من وزارة العدل في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص، وقاضٍ متخصص، رغبة في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها، وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى.
يشار إلى أن وزارة العدل السعودية فتحت مجالات التوظيف للنساء في ساحة القضاء للعمل في أربعة مجالات وظيفية تحت مسمَّى "باحثة اجتماعية"، و"باحثة شرعية"، و"باحثة قانونية"، و"مساعدة إدارية".
وحرصت "العدل" على فتح باب التوظيف أمام المرأة السعودية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.