"تويتر" يحجب حساب نائب إسرائيلي حرض على قتل عهد التميمي

بعد استياء عدد كبير من المتضامنين مع الأسيرة الفلسطينية الشجاعة عهد التميمي ضد تحريض نائب إسرائيلي على قتل عهد التميمي في السوشيال ميديا ، قام موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بحجب حساب النائب الإسرائيلي
"بتسالئيل سموترينتش" العضو النشط في حزب "البيت اليهودي" عن الموقع لمدة "12 " ساعة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الاثنين.
ورحب كثيرين بقرار تويتر واعتبروه إنتصار جديد لعهد التميمي لكن على نائب إسرائيلي يروج خطاب الحقد والكراهية هذه المرة.
ووصف النائب الإسرائيلي قرار "تويتر" عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" هذا القرار ب "الظالم" بحسب سكاي نيوز.
وسبب الحجب تغريدة نشرها النائب الأسرائيلي سموترينتش في حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: إنه كان يفضل أن تتلقى الطفلة الفلسطينية عهد التميمي رصاصة في جسدها بدلا من الحكم الصادر ضدها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية.
اعتبر المتضامنين مع عهد التميمي الحكم بسجنها القصير إنتصاراً لها
وتوصلت النيابة العسكرية الإسرائيلية يوم 21 مارس الماضي إلى اتفاق ادعاء مع هيئة الدفاع القانونية عن عهد التميمي ضمن صفقة خاصة ،فرض بموجبه الحبس الفعلي لمدة 8 أشهر على الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان،بتهمة إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته.وقبلت محكمة "عوفر" في غرب الضفة الغربية هذه الصفقة.
كما تضمن القرار حبس عهد التميمي "8" أشهر أخرى غير الأشهر الثمانية الأولى مع وقف التنفيذ،وسيتم تطبيقها في حال ارتكبت أيا من المخالفات المدرجة بالحكم "لم يعلن عنها في الجلسة"،إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1500 دولار.
واعتبر البعض أن هذا الحكم المخفف والقاسي في أن معاً جاء بتأثير من الضغوطات الدولية والإعتصامات الشعبية في بعض دول أوروبا حيث اعتبرت عهد التميمي جان دارك فلسطين،كما انتقدت مؤسسات حقوقية أوروبية إنتهاك إسرائيل المتكرر لحقوق الأطفال الفلسطينيين،واعتقالهم بصورة ممنهجة بهدف دفعهم وعائلاتهم للهجرة القسرية لخارج أراضيهم المحتلة.
وفعلت عهد التميمي بأسرها ومحاكمتها مالم تفعله وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية حيث شوهت صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية حرة.
ومازال أسر عهد التميمي وأخبار محاكمتها وتحريض الإسرائيليين على قتلها وتحطيمها معنوياً وجسدياً محط إهتمام الملايين حول العالم الذين نددوا في فلسطين ودول عربية وأوروبية بهذا الحكم،واعتبروه باطلاً لعدم وجود عدالة في ظل الإحتلال.