اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ، أمس الثلاثاء، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المُقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقُوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية، بإشراك مُنشآت مُؤهلة لتقديم هذه الخدمات.
ويُقصد بالتخصيص نقل ملكية أصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية مُعيّنة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك بيع الأصول بشكل كامل أو جُزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية له، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات بشكل عام، ويقلل من تكاليفها، ويساعد الحكومة على التركيز في الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع رؤية السعودية 2030.
القطاعات المُستهدفة لبرنامج التخصيص:
1. قطاع الإسكان.
2. قطاع الصحة.
3. قطاع التعليم.
4. قطاع البلديات.
5. قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
6. قطاع النقل.
7. قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
8. قطاع البيئة والمياه والزراعة.
9. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
10. قطاع الحج والعمرة.
تعرّف بالأرقام إلى فوائد التخصيص:
• 40% إلى 65% زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول عام 2030.
• 35 إلى 40 مليارًا، قيمة عوائد حكومية من مبيعات الأصول.
• 1 إلى 1.2 مليار، وفورات بيع الأصول.
• 25 إلى 23 مليار، وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتوقعة.
• 10 إلى 12 ألف وظيفة سوف تُستحدث في القطاع الخاص.
الموضوع التالى
