في إطار التغييرات الهيكلية التي تُجرى في الاقتصاد السعودي على الأصعدة كافة لزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، قال الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية: إن الوزارة تسعى إلى إجراء تعديلات جديدة في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد، بمنح العمالة الوافدة ذات المهارة المرتفعة مرونة أكثر في التنقل بين المنشآت في سوق العمل.
وأكد قطان، أن حرية التنقل للعمالة الوافدة تعد من العوامل الإيجابية للسوق، حيث تجعله أكثر جذباً للعمالة الوافدة الأكثر مهارة، بينما تبدأ العمالة الأقل مهارة بالخروج، وبالتالي ترتفع مستوى التنافسية. بحسب الصحف المحلية.
وأوضح أن المشروع لايزال قيد الدراسة لحين اعتماده بصورته النهائية، وإعلان تفاصيله بشكل أوسع، مشيراً إلى أن الالتزام بالعقد شرط أساس وملزم بين الطرفين، فإذا خالف العامل الوافد العقد، فسيتعرض إلى تطبيق إجراءات نظامية في حقه.
وتابع قطان "إذا انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، يتم دراسة آلية لمنح الوافد فرصة الانتقال إلى جهة أخرى خلال فترة زمنية معينة".
الموضوع السابق
الموضوع التالى
