لطالما كان "الإعتــراف" هو سيد الأدلة في أي قضية قانونية وجنائية، فليس هناك أي كلام آخر، بعد أن يعترف المتهم بأنه هو من قام بالجريمة، وحينها يوضع هذا الإعتراف على رأس قائمة الأدلة لدى المحكمة حتى تنطق الحكم بحقه، ويُدان المتهم بحسب القانون بالعقوبة المناسبة.
ولكن في واقعة فريدة من نوعها، نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، أنه كان قد حدث مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية، عكس ما سبق وذكرناه تماماً، فبعد أن اعترف المُتهم بجريمة قتل حصلت منذ عدة أعوام في العاصمة عمّان، أصدر القاضي في محكمة الجنايات، قراراً ببراءته من هذه الجريمة.
وكانت صحيفة الغد الأردنية قد نشرت أن المحكمة الجنائية، قضت ببراءة المتهم من جريمة القتل التي تم اتهامه بها، على الرغم من اعترافه بارتكابها، وذلك بعد أن قامت المحكمة بإبطال هذا الإعتراف أمام الشرطة والمدعي العام، باعتبار أنه اعتراف "مخالف للواقع".
وصرح وكيل المتهم المحامي صلاح جبر للصحيفة الأردنية، أن المحكمة برأت موكله من التهم الوجهة إليه على الرغم من اعترافه، مُبيناً أنها بالوقت نفسه كانت قد أدانت عدداً من المتهمين الآخرين بالأشغال المؤقتة لمدد زمنية متفاوتة هي: سبع سنوات ونصف السنة، وثلاثة أعوام، على خلفية هذه القضية.
ويُشار إلى أن هذه القضية تعود في تاريخها إلى مساء يوم 23 من شهر أيار/ مايو من العام 2014، أي قبل قرابة الأربعة أعوام، في منطقة خريبة السوق في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن حصلت مُشاجرة بين عدة أشخاص، وهم المتهمين في القضية، على إثر خلافات سابقة بينهم، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أدوات حادة وراضّة، وبعد أن بدأ تبادل لأطلاق النار بين الأطراف، توفي شخص كان قريباً من هذه المُشاجرة، ولا شأن له فيها.
وتابعت صحيفة "الغد"، نقلاً عن وكيل المتهم المحامي صلاح جبر، أنه وبالعمل بأحكام المادة "236" من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قضت المحكمة إصدار قرار ببراءة المتهم الأول في القضية، على الرغم من اعترافه بارتكاب الجريمة، وذلك نظراّ لضغوط كان قد تعرض لها للقيام بذلك، واعتبرت المحكمة أن إفادة هذا المتهم كانت لا تتطابق مع وقائع الحادثة.
ويُشار بأن القاضي ماجد الرفايعة كان قد ترأس جلسة المحكمة، بالإضافة إلى عضوية كل من القاضي أنور أبو عيد والقاضي نوّاف السمرات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
