لخلق بيئة جاذبة للسعوديين ترغِّبهم في العمل في معظم الوظائف والمهن المتاحة، وبالتالي الحد من البطالة، ورفع مستوى إنتاجية الفرد، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، تمسَّك فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي، بتوصيته الإضافية على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب بأن تكون كلمة الفصل في قبولها، أو رفضها للمجلس، وليس للجنة الإدارة والموارد البشرية، كما طالب بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل، وهو 6119 ريال شهرياً.
وأشار إلى أن ذلك سيوفر على الصندوق أموالاً كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل، وقال: إن هذا الربط لن يؤثر في مستوى الأسعار العامة، أو زيادة التضخم، لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل. وأكد أن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي عندما ينتهي الدعم المالي، وذلك في بعض القطاعات، وتدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية على غرار نموذج أجر المعلمين والمعلمات الذي يبلغ 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.
وختم فهد بن جمعة مبررات توصيته، التي يحسمها المجلس اليوم الأربعاء، بتحقيقها عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل، بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، وقال: إنه طبقاً للهيئة العامة للإحصاء، في الربع الثالث من العام الماضي، فإن متوسط أجور العمالة يبلغ 6119 ريالاً.
إلى ذلك، تضمَّن تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة بشأن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية توصية مؤجَّلة للعضو ناصر النعيم، طالب فيها الصندوق بالعمل مع كبرى شركات التجزئة بالسعودية في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز المنتشرة في البلاد.
ويستمع المجلس من معدي آل مذهب، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، غداً، إلى رأي اللجنة بشأن التوصيات الإضافية التي رفضت الأخذ بها، ثم يصوت على مدى مناسبتها للمناقشة، وبعد ذلك التصويت على إقرارها، أو رفضها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
