مذكرة تفاهم لتوطين النقل التعليمي في جميع مناطق المملكة

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين أمس(الأربعاء) في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم توطين العمل على مركبات النقل التعليمي.
وأكّد الدكتور الغفيص، على أن الوزارة تعمل بالشراكة الإستراتيجية الفعالة والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومن بينها منظومة النقل، كما أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم برامج الدعم اللازمة للمواطنين والمواطنات في كافة المناطق؛ لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.
من جانبه، عبّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي عن سعادته بالشراكة البناءة بين منظومتي النقل والعمل، مؤكدًا على أن هيئة النقل العام تساهم في عملية التوطين كجزء من واجبها الوطني، وأن الهيئة وضعت التوطين ضمن أولوياتها إيمانًا بأن التوطين مسؤولية الجميع، وأضاف أن من أهم أهداف الهيئة أن تكون أنشطة النقل البري جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات على حد سواء، وأن الهيئة في سعيها لتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة لا تنظر للتوطين على أنه إيجاد لفرص عمل فحسب، بل إنه مساهم رئيس في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وجودتها، ويحد من أعمال التستر في القطاع. مضيفًا أن توطين أعمال أنشطة النقل وتمكين المرأة السعودية من العمل في هذا النشاط بما يسهم من رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة يأتي انسجامًا مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها.
من جهته أكّد رئيس هيئة النقل العام، أن خطة توطين العمل على مركبات النقل التعليمي سوف تشمل كافة العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات، وذلك لخدمات النقل التي تقدم بشكل تجاري على مرحلتين: الأولى وتشمل جميع مناطق ومدن المملكة بدءًا من العام الدراسي القادم (1440/1439)، فيما تشمل المرحلة الثانية مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام، وستكون مطلع العام الدراسي (1441).
وأضاف الرميح، أن عدد فرص العمل والمقدر بأكثر من 12 ألف فرصة عمل سوف تضاف إلى عشرات آلاف الفرص، التي نشأت بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات.
وأكّد الدكتور الرميح، أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم، مؤكدًا على أن تحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين، وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع، كلها تصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.