كشفت محكمة مصرية عن أسرار صدور حكم حبس المطربة بوسي 7 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، وأكدت في حيثيات الحكم مساء أمس السبت أنها اطمأنت لأدلة الإثبات ومنها تقرير الطب الشرعي والشهادات المقدمة من البنوك، بمواجهة أدلة النفي ومنها شهادة الشهود.
حبس المطربة بوسي 9 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون ...
محكمة جنح النزهة قالت في حيثيات حكمها، إنها طالعت الدعوى، ومحصت مستنداتها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها والنفي، ورجحت أدلة الثبوت وإدانة المتهمة وأية ذلك ما ورد بـأقوال وكيل المجني عليها استدلالاً وتأييد بأصل الشيك المرفق بالدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه، وكذا تقرير الطب الشرعي فكانت جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن المتهمة أصدرت الشيك البنكي سند الدعوى، وإعطاءه للمجنى عليه بما يعد طرحاً للتداول مع علمها بعدم وجود رصيد كافي في حسابها البنكي للوفاء بقيمة الشيك، ولا ينال من ذلك ما دفع به دفاع المتهمة في محاضر الجلسات.
اليوم الحكم النهائي على المطربة بوسي بقضية شيكات من دون ...
وأشارت المحكمة إلى أنه بشأن ما دفع به محامى المتهمة، من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم وجود محل إقامة للمتهمة في النزهة، فان الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على صورة البطاقة الشخصية للمتهمة، أن محل اقامتها بدائرة قسم شرطة النزهة الأمر الذي يكون الدفع لا يصادف صحيح الواقعة والقانون.
وأضافت المحكمة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فأكدت المحكمة وبعد أن طالعت تلك الحوافظ لم يتبين على وجه جازم ارتباط تلك الشيكات بنشاط إجرامي واحد، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالإدانة وعلى النحو الوارد بالمنطوق.
كما توقعت "سيدتي نت ": إحالة المطربة بوسي لمصلحة الطب الشرعي
يذكر ان بوسي أدينت في حكم أول درجة بالحبس ثلاث سنوات لتحريرها مجموعة شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 30 مليون جنيه لصالح طليقها وليد فطين الذي رفع الدعاوى القضائية رقم 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة الهرم، بواقع دعوى قضائية لكل شيك وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليها 15 سنة سجن، ولكنها طعنت بتزوير الشيكات، فتقرر استدعاؤها للمثول أمام المحكمة واستكتابها وعرضها على الطب الشرعي لمضاهاة توقيعها على الشيكات بخطها.
ولجأت بنهاية المطاف إلى استدعاء المنتج السبكي وزميلها المطرب الليثي لتعزيز موقفها أمام القضاء، ولكن تم استبعاد الأخير من الشهادة وطرده من قاعة المحكمة بعدما تبين أنه لا يحمل بطاقة الرقم القومي المصرية، ولا يحق له الادلاء بأقواله.
