في إطار توجُّه وزارة العمل الجديد المتمثِّل في تدعيم شراكتها والقطاع الخاص في إدارة سوق العمل السعودي، فقد أطلقت الوزارة نظام "أجير" لتنظيم تأجير العمالة بين شركات الاستقدام الأهليَّة ومنشآت القطاعين العام والخاص، ويتضمَّن خدمة الاستعلام عن العمالة المراد تأجيرها، وإشعار الوزارة بالتعاقد الجديد أو تعديل تعاقد موجود، وذلك لضمان عدم تأجير العمالة للمنشآت المخالفة، وقد نظمت الوزارة ورشة عمل تعريفيَّة بالقواعد المنظّمة لخدمة "أجير" بحضور ومشاركة عدد من ممثلي ومندوبي شركات الاستقدام.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت مصادر وزارة العمل أنَّ "أجير" يقسّم الشركات إلى ثلاثة فروع، وذلك لضمان حقوق كافَّة الأطراف، وهي: الفرع الرئيس، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وفرع تأجير العمالة المنزليَّة المخصصة للعمالة التي يتم تأجيرها للعوائل والأفراد.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنيَّة للاستقدام بمجلس الغرف، جميع شركات ومكاتب الاستقدام العاملة في مجال تأجير العمالة إلى إصدار بطاقة تعريفيَّة تتضمن اسم العامل، ورقم إقامته، واسم الجهة المستفيدة من خدماته، وذلك لمطابقتها مع إقامة الوافد عند التفتيش.
وذكر مدير مشروع خدمة "أجير" سامي هرشان أنَّ الوزارة انتهت من إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "أجير" عبر منظومتها الإلكترونيَّة لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، مؤكدًا أنَّها متاحة لشركات الاستقدام دون غيرها.
من جانبه، أفاد وكيل وزارة العمل للشؤون العماليَّة أحمد الحميدان أنَّ خدمة "أجير" تعدُّ ضمانة وحماية لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها سواءً كانوا منشآت أو أفرادًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت مصادر وزارة العمل أنَّ "أجير" يقسّم الشركات إلى ثلاثة فروع، وذلك لضمان حقوق كافَّة الأطراف، وهي: الفرع الرئيس، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وفرع تأجير العمالة المنزليَّة المخصصة للعمالة التي يتم تأجيرها للعوائل والأفراد.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنيَّة للاستقدام بمجلس الغرف، جميع شركات ومكاتب الاستقدام العاملة في مجال تأجير العمالة إلى إصدار بطاقة تعريفيَّة تتضمن اسم العامل، ورقم إقامته، واسم الجهة المستفيدة من خدماته، وذلك لمطابقتها مع إقامة الوافد عند التفتيش.
وذكر مدير مشروع خدمة "أجير" سامي هرشان أنَّ الوزارة انتهت من إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "أجير" عبر منظومتها الإلكترونيَّة لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، مؤكدًا أنَّها متاحة لشركات الاستقدام دون غيرها.
من جانبه، أفاد وكيل وزارة العمل للشؤون العماليَّة أحمد الحميدان أنَّ خدمة "أجير" تعدُّ ضمانة وحماية لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها سواءً كانوا منشآت أو أفرادًا.
