رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى توصية تقدمت بها العضوة بالمجلس «إقبال دندري»، تطالب فيها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر بلا اشتراط إذن من ولي أمرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة مقدمة التوصية «دندري»، الأسبوع الماضي، إلى سحبها، في ردها على تقرير وزارة الداخلية المرتقب التصويت عليه بعد إجازة عيد الأضحى، مبررةً بتحققها بموجب الأمر السامي، الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ولفتت إلى أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح، ليست مرتبطة بالجوازات فقط، أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية بذلك؛ مثل وزارة العمل، والشؤون الاجتماعية، وغيرهما.
وأكدت اللجنة، بحسب صحف محلية، أن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر، يتم تنفيذه فورًا، وبالتالي فوزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
ومن جهتها، قالت «دندري» إن مبادئ الشريعة قائمة على إعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم معاملتها كقاصر، وأضافت أن مبررات اللجنة غير مقنعة، وتقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم!
وأشارت «دندري» إلى أنها رفضت التراجع عن توصيتها، ليترك الحسم وكلمة الفصل للتصويت تحت قبة الشورى.
ولفتت «دندري» إلى أن المرأة باتت مسؤولة، وتسهم بشكل كبير في الأسرة ماديًا ومعنويًا، وهناك نسب كبيرة من النساء هنّ العائل الرئيسي لأسرهن، ومن غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة، ثم تُعامل معاملة القصر، مشيرة إلى زيادة شكاوى النساء والقضايا المرفوعة الخاصة بهذا الموضوع.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
