بدأت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعها التاسع في حوارها للمواطنين بمحور المطلقات والأرامل حيث قالت إحدى المواطنات إن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك تساءلت عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصًا أن بعض الآباء والأمهات قد يكون أحدهما مريضًا نفسيًا أو متعاطيًا للمخدرات.
وأوضحت نورة العجلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان لصحيفة اليوم أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأضافت أن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها. كما رأت أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000ريال أيضًا لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضة للابتزاز.
وأوضحت نورة العجلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان لصحيفة اليوم أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأضافت أن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها. كما رأت أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000ريال أيضًا لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضة للابتزاز.
