أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع، خفضت نسبة التوطين في 12 نشاطًا، من 100% إلى 70%.
وتضمنت المسودة، بعض فرص العمل المستثناة من التوطين بنسبة 100%؛ خصوصًا في مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل: «فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاهٍ، ومحضر الحلويات»، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.
وأبانت وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، أن آلية احتساب الـ70% من نسبة التوطين، ستكون إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحدًا؛ فإن عدد السعوديين يجب أن يكون واحدًا أيضًا.
أما إذا كان عدد الموظفين اثنين؛ فسيكون هنالك موظف سعودي واحد، فيما إذا كان عدد الموظفين 3؛ فسيكون عدد السعوديين اثنين، وفي حال كان عدد الموظفين 4؛ فعدد السعوديين اثنان، وإذا كانوا 5 موظفين؛ فعدد السعوديين 3، فيما إذا كان الموظفون 6؛ فإن عدد الموظفين السعوديين 4، وذات العدد إذا كان عدد الموظفين 7.
وأما 5 موظفين سعوديين، إذا كان إجمالي الموظفين 8، و7 موظفين سعوديين في حال كان إجمالي الموظفين 10، وذات الرقم في حال كان إجمالي الموظفين 11، و8 سعوديين لعدد 12 موظفًا، و21 سعوديًا إذا كان إجمالي الموظفين 30 موظفًا، و70 موظفًا سعوديًا، إذا كان إجمالي الموظفين 100 موظف.
الجدير بالذكر أن رؤساء وأعضاء لجان في غرف التجارة والصناعة، كانوا قد دعوا في وقت سابق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إعادة النظر في طرق التوطين، والموازنة بين التطبيق وقدرة تحمل المنشآت، وإعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين، والسماح لزوج المواطنة بالعمل.
وتضمنت المسودة، بعض فرص العمل المستثناة من التوطين بنسبة 100%؛ خصوصًا في مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل: «فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاهٍ، ومحضر الحلويات»، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.
وأبانت وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، أن آلية احتساب الـ70% من نسبة التوطين، ستكون إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحدًا؛ فإن عدد السعوديين يجب أن يكون واحدًا أيضًا.
أما إذا كان عدد الموظفين اثنين؛ فسيكون هنالك موظف سعودي واحد، فيما إذا كان عدد الموظفين 3؛ فسيكون عدد السعوديين اثنين، وفي حال كان عدد الموظفين 4؛ فعدد السعوديين اثنان، وإذا كانوا 5 موظفين؛ فعدد السعوديين 3، فيما إذا كان الموظفون 6؛ فإن عدد الموظفين السعوديين 4، وذات العدد إذا كان عدد الموظفين 7.
وأما 5 موظفين سعوديين، إذا كان إجمالي الموظفين 8، و7 موظفين سعوديين في حال كان إجمالي الموظفين 10، وذات الرقم في حال كان إجمالي الموظفين 11، و8 سعوديين لعدد 12 موظفًا، و21 سعوديًا إذا كان إجمالي الموظفين 30 موظفًا، و70 موظفًا سعوديًا، إذا كان إجمالي الموظفين 100 موظف.
الجدير بالذكر أن رؤساء وأعضاء لجان في غرف التجارة والصناعة، كانوا قد دعوا في وقت سابق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إعادة النظر في طرق التوطين، والموازنة بين التطبيق وقدرة تحمل المنشآت، وإعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين، والسماح لزوج المواطنة بالعمل.
