للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، منحت وزارة العدل 12 امرأة رخصة «التوثيق»، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة، أنّ الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثّل في «إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات»، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، كان قد دشّن العام الماضي خدمة الموثق ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، أنّ الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثّل في «إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات»، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، كان قد دشّن العام الماضي خدمة الموثق ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
