وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالبدء رسميًّا باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا من خلال «عقد إيجار الموحد» بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح «عقد الإيجار السكني» صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبد العزيز بن صالح السحيمان أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم «131» بتاريخ 1435/4/3هـ، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا.
وأكد الشيخ السحيمان أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال «عقد إيجار الموحد» والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد باعتباره سندًا تنفيذيًّا يصدر استنادًا إليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
يشار إلى أن وزارتي «الإسكان» و«العدل»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أطلقتا في وقت سابق من هذا العام «شبكة إيجار الإلكترونية» التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.
ويمكن الآن لطالب التنفيذ «صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار» الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، ومن ثم اختيار «حقوق مالية» في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار «حقوق أخرى» في حال الرغبة في إخلاء العقار، ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند «عقد إيجار موحد» وتعبئة البيانات، ومن ثم إرسال الطلب.
