بعد يومين من إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أيام العمل في القطاع العام ومؤسسات الدولة من يوم الأحد وحتى الخميس، وجعل الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فقد نشرت صحيفة "اليوم السعودية" عن مصادر لها في وزارة العمل أنّ قرار خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص سيصدر عقب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة، والتي من المنتظر أن تنتهي في 3 يوليو المقبل.
وبحسب المصادر فإنّ القرار يتضمن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم إلزام القطاع الخاص بهذا القرار. وأكدت المصادر أنّ الهدف الرئيس من خفض ساعات العمل في القطاع الخاص رفع نسب توطين الوظائف.
وبحسب المصادر فإنّ القرار يتضمن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم إلزام القطاع الخاص بهذا القرار. وأكدت المصادر أنّ الهدف الرئيس من خفض ساعات العمل في القطاع الخاص رفع نسب توطين الوظائف.
