اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة.
وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo. gl/RYBMBf
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً وزارياً بتوطين منافذ البيع لـ 12 نشاطاً في قطاع التجزئة، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.
ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة، بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتم أخذ مرئيات القطاع الخاص عبر عدة ورش عمل أقيمت؛ ذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وانسجاماً مع إستراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال البشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo. gl/RYBMBf
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً وزارياً بتوطين منافذ البيع لـ 12 نشاطاً في قطاع التجزئة، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.
ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة، بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتم أخذ مرئيات القطاع الخاص عبر عدة ورش عمل أقيمت؛ ذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وانسجاماً مع إستراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال البشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية.
