"للرجل مثل حظ الأنثيين"، قاعدة شرعية أساسية عند المسلمين عند تقسيم الميراث، لكنَّ بعضهم يحرم الأنثى من حقها، أو يساومها عليه دون مراعاة لضوابط الشريعة الإسلامية.
ومؤخراً، اقترح الرئيس التونسي أن يتساوى الجنسان في كل شيء، وإلغاء "العدة" للمطلقات والأرامل عند الزواج مرة أخرى.
وكشف الباجي قايد السبسي، في كلمة ألقاها أمس بقصر قرطاج بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية ومرور 62 عاماً على إصدار مجلة الأحوال الشخصية، أنه قدم للبرلمان مشروع قرارٍ بالمساواة بين النساء والرجال في الإرث، وإلغاء العدة للمطلقات والأرامل.
وبيَّن أن القانون لا يتعارض مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن تبني تونس المساواة في الإرث يعد تطبيقاً لفصول الدستور التونسي، ومقتضيات الدولة المدنية الحديثة.
ولفت الرئيس السبسي إلى أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة النيابية، ليس قانوناً، بل مجهوداً فكرياً، يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء، كما أن لجنة الحريات النيابية تبحث إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومنح الأطفال غير الشرعيين الحقوق التي يتمتع بها الأطفال معروفو الأبوين.
يذكر أن الرئيس التونسي قدم في أغسطس الماضي المبادرة، وشكَّل لجنة، كلَّفها بإعداد إصلاحات تشريعية، كما ألغت وزارة العدل التونسية مرسوماً إدارياً صادراً في عهد الحبيب بورقيبة، الرئيس الراحل 1957-1987، يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.
