أثار قرار قاضي الحريات في فرنسا إطلاق سراح سعد المجرد عدة تساؤلات. فقد علم "سيدتي نت" من مصادر صحفية فرنسية أن النيابة العامة طلبت إيداع سعد المجرد السجن المؤقت بعد أن تم التحقيق معه لساعات طويلة اليوم. إلا أن قاضي الحريات قرر إطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة القانونية.
فما الذي جعل قاضي الحريات يأخذ هذا القرار في الوقت الذي ما يزال سعد المجرد متابعاً من قبل القضاء الفرنسي في قضية اغتصاب الفتاة "لورا بريول" التي رفعت ضده دعوى قضائية تتهمه فيها باغتصابها في فندق"الماريوت" الباريسي في أكتوبر 2016؟
بحسب آخر المعلومات التي توصل اليها "سيدتي نت" فإن قرار قاضي الحريات إطلاق سراح المجرد يعود إلى عدم تطابق المعلومات وتناقض الشهادات التي حصل عليها قاضي التحقيق خلال الجلسة التي خضع لها سعد المجرد لمدة ساعات طويلة، هذا ما جعل قاضي الحريات يقرر عدم إيداع سعد المجرد السجن والاكتفاء بوضعه تحت الرقابة القانونية.
وتفرض الرقابة القانونية في فرنسا عدة شروط منها منعه من السفر إلى الخارج والتحفظ على جواز سفره، وعدم التواصل والاتصال لا من بعيد ولا من قريب بالفتاة المدعية، وكذلك عدم الاتصال بالشهود الذين قدموا شهاداتهم خلال التحقيق ودفع غرامة مالية لا تعرف قيمتها بالضبط.
هذه الاجراءات تبقى سارية في انتظار نتائج التحقيقات.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
