أصبحت المرأة بالسعودية أكثرًا وعيًا في المطالبة بحقوقها من زوجها أو طليقها، كما أن المحاكم السعودية تسعى لإنصافهن، حيث إنه -ومؤخرًا- قضت محكمة الأحوال الشخصية في بريدة، بإثبات حق حضانة أم لولديها الاثنين، دون دعوى أو مرافعات، وكانت الأم قد حضرت إلى المحكمة موضحة أن ولداها تحت حضانتها منذ انفصالها عن زوجها، مطالبة بإثبات حضانتها لهما، وجعل الحق لها في مراجعة البنوك التجارية والمصارف والجهات الحكومية، وفتح الحسابات واستلام الرقم السري، حيث لا يسبق وجود دعوى أو نزاع في حضانتهما.
وحكمت المحكمة بإثبات حضانة الأم، وجعلت لها حق مراجعة الدوائر الحكومية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلاّ بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك حسب صحيفة الجزيرة.
وقضت المحكمة بأحقية الأم في استلام المبالغ التي تُصرَف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، والبنوك التجارية والمصارف وفتح الحسابات واستلام الرقم السري.
ويشار إلى أن وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكّد في تعميم له مؤخرًا على جميع المحاكم، أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولًا به سابقًا.