في إطار مواكبة التغيرات الجديدة التي حدثت في الواقع الاجتماعي السعودي في الآونة الأخيرة، قررت الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة إجراء تعديلات في الإستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للعنف الأسري، ومن ضمن تلك التعديلات إنشاء شرطة مجتمعية وهيئة عامة للحماية الأسرية، وذلك وفقاً لما أكدت عليه مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر، بحسب صحف محلية، أن التعديلات الجديدة ستكون ملزمة لجميع القطاعات الحكومية، لافتةً، إلى أنها تحتوي على 11 محوراً، من أهمها تعديل الأنظمة والتشريعات، وآلية عمل الحماية، والحوكمة لإدارة قضايا العنف الأسري، والتدريب والتوعية وإنشاء قاعدة بيانات لحالات العنف انطلاقاً من مركز تلقي البلاغات "1919".
وأضافت المصادر، أن المجلس وضع لكل محور عدة مشاريع؛ كي تتواءم الإستراتيجية مع المتغيرات الجديدة للمجتمع، حيث سيتم تعديلها وإرسالها لجميع الجهات الحكومية بعد اعتمادها نهائياً من المقام السامي.
