ما زالت الحكومة السعودية تسعى لجعل المرأة عنصرًا أساسيًّا في أغلب مؤسسات الدولة، ومؤخرًا أقر ديوان المظالم لأول مرة في تاريخه انضمام المرأة رسميًّا في أعمال إدارية داخل أروقة الديوان.
وكشف المدير العام لإدارة شؤون الموظفين بديوان المظالم سامي بن محمد الجديد أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إدارات نسائية في الدوائر الحكومية، تحفظ خصوصية المرأة وتهيئ لها بيئة نسائية متكاملة، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنّ الوظائف المخصصة لهنّ هي: مساندة للعمل القضائي، استقبال المراجعات لقيد القضايا، وتسليم الأحكام وخدمة المراجعات والرد على استفساراتهنّ.
وتطبيق الهوية الوطنية للنساء وغيرها من الأعمال الإدارية التي تكلف بها وتتفق وطبيعة عمل المرأة. فيما أكد الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أنّ توظيف المرأة في ديوان المظالم خطوة مباركة في هذا الطريق وحماية للمرأة وحفظ لحقوقها إلى جانب أنّ التثبُّت من شخصية المرأة ينبغي أن يكون من امرأة مثلها؛ حتى تتعرف على صورتها وتتأكد من أهليتها للوكالة لغيرها.
وأضاف:" لا يوجد – حسب علمي – دليل أو مستند من الكتاب أو السُّنة يمنع من ذلك". لافتًا إلى أنّ الكثير من خريجات كليات الشريعة وأقسام الأنظمة المؤهلات شرعيًّا وعلميًّا بإمكانهنّ العمل في وظائف إدارية تناسب طبيعتهنّ، إذ لا أرى أي مانع شرعي من عمل المرأة في قيد القضايا وتسليم الأحكام وخدمة المراجعات والرد على استفساراتهنّ. وتطبيق الهوية الوطنية للنساء. وكان الواجب فتح هذا المجال منذ زمن نظرًا إلى الحاجة الماسة إليه في ما يتعلق بالنساء.
وكشف المدير العام لإدارة شؤون الموظفين بديوان المظالم سامي بن محمد الجديد أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إدارات نسائية في الدوائر الحكومية، تحفظ خصوصية المرأة وتهيئ لها بيئة نسائية متكاملة، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنّ الوظائف المخصصة لهنّ هي: مساندة للعمل القضائي، استقبال المراجعات لقيد القضايا، وتسليم الأحكام وخدمة المراجعات والرد على استفساراتهنّ.
وتطبيق الهوية الوطنية للنساء وغيرها من الأعمال الإدارية التي تكلف بها وتتفق وطبيعة عمل المرأة. فيما أكد الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أنّ توظيف المرأة في ديوان المظالم خطوة مباركة في هذا الطريق وحماية للمرأة وحفظ لحقوقها إلى جانب أنّ التثبُّت من شخصية المرأة ينبغي أن يكون من امرأة مثلها؛ حتى تتعرف على صورتها وتتأكد من أهليتها للوكالة لغيرها.
وأضاف:" لا يوجد – حسب علمي – دليل أو مستند من الكتاب أو السُّنة يمنع من ذلك". لافتًا إلى أنّ الكثير من خريجات كليات الشريعة وأقسام الأنظمة المؤهلات شرعيًّا وعلميًّا بإمكانهنّ العمل في وظائف إدارية تناسب طبيعتهنّ، إذ لا أرى أي مانع شرعي من عمل المرأة في قيد القضايا وتسليم الأحكام وخدمة المراجعات والرد على استفساراتهنّ. وتطبيق الهوية الوطنية للنساء. وكان الواجب فتح هذا المجال منذ زمن نظرًا إلى الحاجة الماسة إليه في ما يتعلق بالنساء.
