قبل أقل من أسبوع على دخول القانون المتعلق بتجريم التحرش حيز التنفيذ، رفعت سيدة متزوجة، تقيم في مدينة الدار البيضاء شكاية ضد ثلاثة شباب تتهمهم بالتحرش أثناء دخولها المقهى للقاء زوجها.
وفتحت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، الجمعة الماضي، تحقيقا من أجل استدعاء المُشتكى بهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، المتعلقة بـ"التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".
بداية القصة حسب رواية السيدة المتزوجة لوسائل الإعلام المحلية، حينما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي مدينة البيضاء حيث يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط". ويتعلق الأمر بكل من الفنان الكوميدي زهير زائر و المهدي بلعياشي، خريج برنامج"ستاند آب"، الذي كانت تبثه القناة الأولى المغربية، وعلي الباني.
المحامية بهيئة الرباط والناشطة الجمعوية المدافعة عن حقوق النساء، فتيحة اشتاتو، اعتبرت في اتصال مع سيدتي نت، أن الشكاية التي وضعتها السيدة ضد هؤلاء الشبان بداية كان لابد منها من أجل خروج النساء المغربيات من جلباب المجتمع والعائلة وكلمة لا يليق ولا يجوز، والضرب بيد من حديد ضد المتحرشين بهن دون ترقب أو خوف من الانتقام في حقهن.
وتابعت اشتاتو:" إلى أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، التي بلغت نسبتها 62.3% بين النساء وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وكذلك إلى تكلفة هذه الظاهرة الاجتماعية والنفسية. كانت نتيجة نضال الجمعية لسنوات عدة بإقرار قانون يحمي النساء من طاغوت وجبروت المتحرش.
وحول تقديم الشكوى التي تتزامن مع قانون التحرش الجديد بالمغرب، تمنت المحامية اشتاتو أن يكون القانون الجديد منصفا كفاية للمرأة وليس مجرد حبر على ورق، فالنساء حسب المحامية :"أصبحن يعشن في غابة وليس بإمكانهن ممارسة أنشطتهن اليومية بشكل عادي، والخروج في الأماكن العامة دون التعرض لمضايقات مستمرة، والتي تصل في غالب الأحيان إلى تحرش متعدد الأوجه، من خلال الكلام النابي وعبارات السب والقذف".
ونصحت المحامية اشتاتو النساء المغربيات بعدم السكوت في حالة التعرض لتحرش، خاصة أن من حق أي امرأة الخروج دون مخاوف وقلق، من أجل قضاء أغراضها، في مجتمع آمن.
وأثارت الشكاية التي وضعتها المشتكية إشادة واسعة من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في صفوف الفتيات اللواتي طالبنها بعدم السماح للمتحرشين حتى يكونو عبرة لكل من تسول له نفسه مضايقة النساء .
يذكر أن القانون الذي دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ، ينص على عقوبات حبسية تترواح من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، وحتى الوسائل المكتوبة، والتحرش الإلكتروني، كالرسائل الصوتية والصور الجنسية والمكالمات الهاتفية والتسجيلات.
