أثار مقطع فيديو تم تسريبه من عرض للملابس الداخلية الخاصة بالنساء، نُظم بمقر غرفة التجارة (تمثيلية منتخبة تمثل التجار المغاربة) بمدينة أكادير يوم السبت الماضي، جدلاً واسعًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
بعض الرواد اعتبر "العرض إخلالاً بالحياء العام، ومرفوض داخل مؤسسة عمومية"، وآخرون اعتبروا أن "الشركة خصصت العرض للنساء فقط، ولا يمكن ممارسة الوصاية على جسد المرأة؛ لأن المناسبة كانت خاصة بالنساء".
الشركة المنظمة ودرءًا لأي سوء فهم، وبعيدًا عما رُوّج له من أن الشركة كان غرضها "البوز"، خرجت هذه الأخيرة لتوضيح الأمور، كما توعدت بسلك المساطر القانونية ضد الجهة التي سربت الفيديو، من حفل نظم لفائدة النساء فقط.
في السياق ذاته، قالت الشركة، في بيان لها، إنها "نظمت العرض بناء على دراسة شملت 1200 سيدة مغربية، هذه الدراسة أبانت عن تدمر المرأة المغربية حينما ترغب في اقتناء الملابس الداخلية من محلات البيع العمومية، بسبب انعدام المستشارات، وبسبب الحرج من تواجد رجال بهذه المحلات".
وتابعت الشركة، إنها قررت بعد الدراسة، وضع "نقاط بيع مباشرة للملابس الداخلية الخاصة بالنساء، توزع بواسطة مستشارات، ينظمن لقاءات خاصة وحصرية للنساء فقط، وتمكن النساء من التعرف عن قرب على نماذجها، كذا قياسها في جو يتسم بالحميمية والسرية".
وعن تفاصيل الحدث الذي نظمته الشركة، قالت إنه "خلال هذا الحدث، تم تقديم نماذج للملابس الداخلية وملابس نسائية (بيجاما)، بواسطة عرض فني، وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز، وكان الحضور مقتصرًا على النساء فقط، وسبق وأعلنت الشركة ذلك عبر دعواتها".
وأضافت الشركة، فيما يخص تسريب الفيديو، أنه "يجب التذكير بأن القيام بنشر فيديو من طرف شخص سيئ النية، بدون موافقة لا شركتنا ولا عارضات الأزياء اللواتي يظهرن في الفيديو، يشكل اعتداء على الحياة الشخصية، وبالتالي فهي تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يفرضها الموقف ضد كل الأشخاص المعنيين، وذلك قصد الحفاظ على حقوقها".
يذكر أن مسئولاً بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، سبق أن صرح لأحد المنابر الصحفية، أنه تفاديًا لوقوع أية ضجة حول العرض، تم توضيب القاعة، وتعطيل عمل جميع كاميرات المراقبة المنتشرة بجنباتها؛ حتى لا يجري تسريب لمقاطع العرض.
الموضوع السابق
