كشفت وزارة العدل عن حقوق المرأة السعودية الواجب الحصول عليها، وعدم منعها من ذلك، ومن أبرزها:
- حقها في الزواج، ورفع ظلم العضل عنها، أو إجبارها على الزواج من شخص معين، مع تجريم هذين الفعلين، وتزويجها بأمر المحكمة في حالة العضل.
- سماع موافقتها لفظياً من المأذون وتسليمها نسخة من عقد الزواج.
- عدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.
- بدء عدتها من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق عليه من قِبل محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح.
- اعتبار كره الزوجة زوجها، وعدم استطاعتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح، إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.
- إذا كتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها، أو وليها حتى خرجت من العدة، وتزوجت بآخر، ودخل بها فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى عقد الزوجية الثاني صحيحاً.
- في حالة الحضانة: لها حضانة أبنائها دون دعوى قضائية.
- التنفيذ الفوري لأحكام النفقة، أو رؤية الصغير، أو تسليمه إليها.
- الأم أحق بكفالة القاصر، سواء كان ذكراً أو أنثى.
- في النفقة: لها الولاية على أبنائها في حالات الطلاق أو تغيُّب الأب، واشتراط موافقتها على تولية غيرها على أبنائها.
- أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وحياة أبنائها.
- الحصول على راتب الضمان الاجتماعي إذا تغيب الزوج عنها وعن أبنائها.
- في الميراث: يحق للمرأة منحها نصيبها وعدم سقوط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فإنها تعد من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صحيح صريح من الشارع، ولا وجود لذلك قطعاً.
- في الدعاوى والتنفيذ: إقامة دعاوى الحضانة والنفقة والعضل في بلدها، مع إلزام المدعي عليه بالحضور، والتنفيذ المعجَّل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها عبر أوامر قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها.
- في الوكالات: يتم تسجيل وكالتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وبالنسبة إلى الخدمات العدلية يتم تعريفها ببصمتها داخل المرافق العدلية دون الحاجة إلى معرِّف، إضافة إلى خدمتها في محاكم الأحول الشخصية عبر مكاتب نسائية.
- حقوقها في العمل العدلي: يحق لها الحصول على التوثيق، ورخص المحاماة والتوظيف في خمسة مجالات داخل وزارة العدل.
- في الدراسة العدلية: يسمح لها بالالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.
