كشف إحصاء حديث صادر من وزارة العدل عن تصدر منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية في عدد القضايا المرفوعة لإثبات النسب باستخدام الحمض النووي DNA، ونظرت الوزارة نحو 74 قضية في هذا الخصوص خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ووفقاً لـ "الحياة" قال المحامي ياسين خياط: "إنّ معظم هذه القضايا تأتي من الأزواج، لأنهم هم من يشكّون في نسب الأبناء، وأتت غالبية نسب القضايا المذكورة في العاصمة السعودية (الرياض)، إذ رُفعت فيها 21 قضية العام الماضي، و19 قضية العام الحالي، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة رقماً شبه مرتفع بعدد 14 قضية. ورُفعت في المنطقة الشرقية 10 قضايا نسب، استخدم فيها الكشف عبر الحمض النووي خلال عامين متتاليين، وخمس قضايا في الفترة ذاتها في منطقة القصيم (شمال الرياض)، فيما سجلت مناطق مثل جازان وعسير والمدينة المنورة أرقاماً مخفضة ما بين حالة أو حالتين، لتأتي جملة القضايا المرفوعة في مختلف أنحاء السعودية 74 قضية. وأشار خياط إلى أنّ القاضي يفترض ألا يلجأ إلى الإثبات بالحمض النووي في مثل هذه القضايا إلا إذا كان فيه تقريب في شكل قوي من صحة الادعاء أو نفيه، وقد يحتاج الطرفان (المدعي والمدعى عليها) إلى سرعة الإجراء، لأنّ العلم وصل إلى مرحلة متقدمة سهل الكثير من الإجراءات، وساعد في حفظ حقوق الأطراف، خصوصاً في القضايا الكبيرة.
ووفقاً لـ "الحياة" قال المحامي ياسين خياط: "إنّ معظم هذه القضايا تأتي من الأزواج، لأنهم هم من يشكّون في نسب الأبناء، وأتت غالبية نسب القضايا المذكورة في العاصمة السعودية (الرياض)، إذ رُفعت فيها 21 قضية العام الماضي، و19 قضية العام الحالي، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة رقماً شبه مرتفع بعدد 14 قضية. ورُفعت في المنطقة الشرقية 10 قضايا نسب، استخدم فيها الكشف عبر الحمض النووي خلال عامين متتاليين، وخمس قضايا في الفترة ذاتها في منطقة القصيم (شمال الرياض)، فيما سجلت مناطق مثل جازان وعسير والمدينة المنورة أرقاماً مخفضة ما بين حالة أو حالتين، لتأتي جملة القضايا المرفوعة في مختلف أنحاء السعودية 74 قضية. وأشار خياط إلى أنّ القاضي يفترض ألا يلجأ إلى الإثبات بالحمض النووي في مثل هذه القضايا إلا إذا كان فيه تقريب في شكل قوي من صحة الادعاء أو نفيه، وقد يحتاج الطرفان (المدعي والمدعى عليها) إلى سرعة الإجراء، لأنّ العلم وصل إلى مرحلة متقدمة سهل الكثير من الإجراءات، وساعد في حفظ حقوق الأطراف، خصوصاً في القضايا الكبيرة.
