يقوم مجلس الشورى من فترة إلى أخرى بمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها أن تخدم المجتمع وأفراده، وتحقق لهم مطالبهم التي تتوافق مع تقاليد الوطن وعاداته. ومؤخرًا تم إسقاط توصية عضوة الشورى "إقبال درندري" التي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها، وكانت هذه التوصية قد أثارت جدلًا كبيرًا منذ طرحها، وتم مناقشتها اليوم لكنها تحصل على التصويت الكافي، علمًا أنها قد رُفضت حين طرحها لكنها وُضعت اليوم على طاولة المجلس للنقاش.
وطالبت "درندري" في توصيتها التي قدمتها في شهر شوال الماضي وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية؛ مبررة ذلك بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية فهناك عدة جهات معنية، مثل: وزارة العمل والتنمية وغيرها، وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورًا، وبالتالي فإنّ وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
وكتبت "إقبال درندري" تدوينة جاء فيها:" توصيتي التي قدمتها على تقرير وزارة الداخلية: "تمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها" نوقشت اليوم، ولم تحصل على التصويت الكافي؛ لذا لم تنجح التوصية".
كما ناقش المجلس توصية تقدم بها كل من الدكتور: فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، تطالب وزارة العدل - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء - العمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية إلا أنّ هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور "يحيى الصمعان" إلى أنّ المجلس استمع قبل التصويت على هذه التوصية إلى رأي اللجنة، قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والذي أوضح فيه أنّ التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء الإداري، كما أنّ وزارة العدل لا دور لها في مسألة تعيين القضاة، إضافة إلى أنّ تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولديه سلطة وصلاحية التعيين على هذه الوظائف الشاغرة وفق ما يراه صالحًا لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام القضاء، ووفق القواعد المنظمة لاختيار القضاة وما يجب مراعاته عند الترشيح والاختيار.
كما رأت اللجنة أنّ أي خطوة في هذا الاتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات واستطلاعات ومرئيات قبل صدور قرار بهذا الشأن والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها.
وأيضًا رفض المجلس توصية تقدمت بها الدكتورة "إقبال درندري" تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أنّ هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأوضح "الصمعان" رئيس اللجنة أنّ القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها، كما أنّ المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها والتأكد من عدم استغلالها لأي أغراض أخرى.
من جهتهنّ تقدمت أعضاء المجلس: الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتورة أحلام الحكمي بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، إلا أنّ هذه التوصية لم تنل كذلك الأغلبية الكافية من الأصوات بعد تصويت المجلس عليها، وقد استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مبررات رفضها للتوصية الذي أشارت فيه إلى أنّ الوزارة تطبق كل ما تراه حافظًا لحق المرأة ومانعًا للغير من التعدي عليه أو قادرًا على التصرف فيه مع مراعاة ما قد يستخدم كوسيلة للضغط عليها، وقد اتخذت الوزارة في سبيل ذلك عدة إجراءات، جاء من أهمها: إصدار تعليمات لمأذوني الأنكحة بإصدار نسختين من عقد الزواج تسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة، وربط كتابات العدل بنظام أبشر، كما اعتمد المقام الكريم مشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.
