لا تتهاون محاكم المملكة مع قضايا الاغتصاب التي ترد إلى أروقتها؛ حيث تقوم بإجراء تحقيق وبحث حول ملابساتها لإيقاع أشد العقوبة بحق مرتكبها، ومؤخرًا أيَّدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أخيرًا حُكمًا أصدرته إحدى المحاكم بالمنطقة يقضي بسجن مواطن لمدة عشرين عامًا، وألفَيْ جلدة علنًا في مكان عام مفرقة على أربعين دفعة، كل دفعة بعدد خمسين جلدة؛ وذلك لقاء قيامه باغتصاب فتاة مرات عدة.
_وبحسب سبق_ فإنّ المواطن في العقد الرابع من العمر، وأقر واعترف أمام القضاة بارتكابه علاقات محرمة مع فتيات عدة، وممارسة الفاحشة معهنّ، وتصويرهنّ أثناء ذلك مستخدمًا الوسائل التقنية في إخراج الفعل بأبشع وسائل الفحش الجنسي، ومن ثم ابتزازهنّ ماليًّا.
كما اعترف المدَّعى عليه بالتعرف على فتاة قبل عشر سنوات، واغتصابها مرات عدة، ثم تصويرها عارية مستخدمًا وسائل التقنية الحديثة، وتهديدها بنشر صورها وإبلاغ ذويها بفعلها ما لم ترضخ لمطالبه، وتقوم بتحويل مبلغ 90 ألف ريال إلى حسابه البنكي.
وفعلًا استجابت لطلباته، وقامت بتحويل المبلغ المطلوب، فيما واصل الجاني ابتزازه مطالبًا بمبالغ إضافية، تقدر بأكثر من 100 ألف ريال من الفتاة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضده للجهات الأمنية، والتي باشرت البلاغ حال وروده، وقامت بالقبض على الجاني أثناء عمله الذي اعترف بكل ما نُسب إليه. وعُثر معه على خمس ذاكرات تخزين فلاش ميموري تحتوي على ملفات خاصة بالفتيات، وصور لهنّ بوضع غير لائق، كما تم العثور على صور الفتاة المتقدمة في البلاغ الرسمي ضده.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات بينت أيضًا أنّ المحكمة رفضت طلب المدعي العام الذي طالب بحد الحرابة على المدَّعى عليه؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
