وأخيرًا وبعد طول انتظار لمنتظري بند 105 وافق مجلس الشورى، اليوم، على توصية احتساب سنوات العمل على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وتم التصويت عليها، وهي التوصية التي قُدمت سابقًا على تقرير وزارة التعليم، وأفادت اللجنة أن الموضوع لدى "الخدمة المدنية"، وأن وزارة التعليم ليس لديها أي موانع.
وقد تَقدمت العضوتان الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني، مطالبتين باحتساب سنوات العمل للمتضررات، وتقدمتا بعدة مسوغات قالتا فيها إن قرار مجلس الشورى السابق قبل أكثر من عامين على الخدمة المدنية برقم ٢٣/٤٦ وتاريخ 21/ 5/ ١٤٣٧، كان على جميع من عُيّنوا على بند 105 لاحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، وتصحيح أوضاع من عُينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم، وتوصيتنا تخص المعلمات والمعلمين.
كذلك بلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عُينوا على بند 105 ولم تُصحح أوضاعهم، 117628 يشكلون 22% من عدد المعلمين والمعلمات، و89% من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغن 104539 معلمة.
وأشارت العضوتان في مسوغاتهما إلى أنه "تم التعاقد معهما على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضتاها على البند عند نقلهما لوظائف دائمة، ولم يتم منحهما أي علاوات خلال سنوات التعاقد، لذا طالبتا مرارًا باحتساب خدمتهما لأغراض التقاعد، ومنحهما الدرجات الإضافية طبقًا للدرجات الممنوحة لمن عملوا بالمدارس الأهلية".
وأيضًا كان قد تم اللجوء إلى تعيينهما على وظائف مؤقتة على البند 105؛ بسبب عدم توفر وظائف لهما، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أن تعيينهما كان يحمل صفة الاستمرارية بمدة غير محددة؛ على أن يتم تعيينهما على الوظائف الرسمية حال توفرها، بخلاف من تم تعيينهم على البند 105 من الفئات الأخرى، وذلك حسب سبق.
وأوضحتا أن المتضررين من البند كانوا يقومون بجميع الواجبات والمسئوليات التي يؤديها المعلمون الرسميون؛ فهم موظفون رسميون يعملون على وظائف تعليمية مؤقتة معتمدة في الميزانية.
وختامًا: "هؤلاء المعلمات والمعلمون حُرِموا من حقوقهم النظامية، وهناك عدد كبير منهم لا يريد إلا المساواة مع زملائهم الذين صُححت أوضاعهم الوظيفية ويتمتعون برواتب جيدة، وتمكنوا من التقاعد؛ بينما هذه الفئة هي مَن قامت بواجباتها كاملة، بل والسفر لمناطق بعيدة للتدريس، وحرموا من التقاعد الذي يستحقونه وهم في أمسّ الحاجة إليه، وفي المقابل هناك من ينتظر أن يتقاعد هؤلاء ليحل محلهم، وليقل عدد العاطلين، خاصة خريجات كليات التربية اللاتي ما زلن يعانين من عدم وجود وظائف".
الموضوع التالى
