كشفت وزارة العدل السعودية عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي تُوِّج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في السعودية عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.
وأوضحت "العدل" أن بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به "الرؤية السعودية 2030"، فخرج هذا الهيكل بتوجيهٍ من الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأبرز ما جاء فيه استحداث منصب بمسمَّى نائب الوزير، وآخر بمسمَّى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة بشائر دخول العنصر النسائي إلى هيكل الوزارة بشكل رسمي عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بالوزير لـ "خدمات المستفيدين".
الموضوع التالى
