قضت المحكمة المدنية بإلزام مديرة مدرسة بمبلغ 3000 دينار تدفعها لمعلمة كويتية، بعد أن وصفتها بالساحرة والمشعوذة، بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانتها.
وتتلخص القضية عندما تقدمت المحامية مريم فيصل البحر، بصفتها وكيلة عن المجني عليها والتي تعمل مدرسة ورئيسة قسم، فوجئت بقيام المتهمة بإهانتها واتهامها أنها مشعوذة وساحرة، مؤكدةً أن أقوال الشاهدتين أكدت قيام المتهمة بما أسند إليها من اتهام ضد المجني عليها وأثناء تأديتها عملها.
وأشارت البحر خلال مرافعتها أن أكبر دليل على ثبوت الاتهام بحق المتهمة مجازاتها من قبل وزارة التربية إدارياً بعقوبة الإنذار، وفي المقابل صدور قرار بإلغاء عقوبة الإنذار على المتهمة لعدم صحة عدم التزامها بنظم الدوام الرسمي، مما يؤكد صحة موقف المجني عليها.
وقدمت البحر حافظة مستندات تضمنت تغريدات ضد المتهمة في تويتر عن سوء تصرفاتها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة والامتناع عن النطق بعقابها، مع تكليفها بتقديم تعهد بغير كفالة تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة 6 أشهر، وإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة، وهو ما خلصت إليه محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف.
وأمام المحكمة المدنية طالبت المحامية البحر بتعويض موكلتها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها، والمساس بكرامتها أمام زميلاتها، واستجابت لها المحكمة وقضت بتعويض المدعية مبلغ 3000 دينار.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
