رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوج ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه لاستعادة شقة سكنية كان قد تنازل عنها لزوجته التي امتنعت عن ردها له أو سداد قيمتها، مبينة أن ملكية شقة النزاع قد انتقلت إليها «بطريق التنازل لها وليس بطريق شرائها منه، بما يعني أنها تعد هبة من زوج لزوجته».
الزوج ادعى إنه اشترى هذه الشقة من ماله الخاص وتم تسجيلها باسمه بموجب سند الملكية في يوليو 2008، ونظراً لأسباب تتعلق بالعمل تنازل عنها لزوجته وسجلها باسمها في نوفمبر 2008، على أن تعيدها له عندما تزول الأسباب، وعند رغبته في ذلك، رفضت ذلك».
يذكر أن الزوج ادعى أن زوجته وعدته بسداد الثمن ولم تفِ بذلك، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب بحجة أنه يصطدم بما هو ثابت بسند الملكية من أن انتقال الوحدة تم عن طريق التنازل وليس الشراء منه.
