أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أنّ الوزارة حريصة على تمكين المرأة في سوق العمل، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على مراجعة اللوائح والتنظيمات لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة وتراعي احتياجاتها وتكون داعمة ومحفزة لها، وكذلك تذليل التحديات أمام تمكينها من الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل.
وأضافت خلال مشاركتها أمس الاثنين في منتدى (GROW) المعني بتمكين مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي تنظمه أرامكو السعودية بمدينة الظهران، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة من المبادرات انطلاقا من برنامج التحول الوطني، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.
وأشارت الدكتورة الرماح، إلى أنّ رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية (مجتمع حيوي – اقتصادٌ مزدهر – ووطن طموح) ونصت على "أن المرأة السعودية تُعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".
وأوضحت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات الغير الربحية من تحقيق أثر أعمق، كما تُؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في المهن القيادية والوسطى، ووفقاً للمعطيات المتوازنة.
وأكدت الدكتورة الرماح، حرص القيادة السعودية على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن المملكة من الدول السبّاقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، وتحرص دائماً على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أيّ تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع التحديات في سبيل تحقيق ذلك.
وفي محور العمل التطوعي، أوضحت الدكتورة الرماح، أن الوزارة حريصة على زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وزيادة الفرص التطوعية ذات الجودة لكافة الراغبين في التطوع في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم في هذا المجال، حيث جاء هدف "تشجيع العمل التطوعي".
وأضافت أن الوزارة لم تغفل عن دور الشركات في تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية وتحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع، حيث صممت هدف بعنوان "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية"، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بحلول عام 2020.
وتابعت:" يسعى "تمكين المواطنين عبر الخدمات الاجتماعية"، إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته في كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية، وذلك عبر تمكينه من الاندماج في سوق العمل، من خلال عدّة مبادرات منها تطوير برامج تدريبية وتأهليه منتهية بالتوظيف للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية، واستحداث حملات تسويقية وتوعويه وإرشادية لهم.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
