وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، بدمج مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي مع فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمناطق، واعتماد هيكل تنظيمي لفروع الوزارة بالمناطق، وتفويض مساعدي مدراء عموم الفروع بالمناطق بعدد من الصلاحيات.
وتضمنت آلية تنفيذ القرار تولي مدراء عموم فروع الوزارة بالمناطق، تنفيذ دمج مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي مع فروع الوزارة بالمناطق، وإعادة توزيع الموظفين والموظفات حسب المهام التي حددتها الوزارة في دليل إرشادي خاص بالهيكلة التنظيمية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ويتولى مدراء عموم الفروع بالمناطق ترشيح مساعد أو مساعدة له لقطاع التنمية الاجتماعية، ويتم دراسة أسماء المرشحين والمرشحات من قبل فريق عمل مشكل لذلك، وترفع لنائب وزير العمل للتنمية الاجتماعية لاعتمادها.
كما بينت الآلية تكليف مديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي بممارسة مهام مدير إدارة الإشراف الاجتماعي، على أن يقوم مدراء عموم فروع الوزارة بترشيح مدراء للإدارات الثلاثة "إدارة تنمية المجتمع، الضمان الاجتماعي، إدارة الأسرة الكافلة" بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية.
وقد اعتمدت الوزارة هيكلاً تنظيمياً لفروع الوزارة بالمناطق، وهيكلاً تنظيمياً لمساعدي ومساعدات مدراء عموم الفروع للتنمية الاجتماعية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
