يقسو أصحاب العمل على موظفيهم أحياناً، وينتهجون في ذلك طرقاً غير نظامية، مثل حرمانهم من الرواتب، ومن هذا المنطلق، أكدت النيابة العامة السعودية، أن استغلال الوظيفة، أو النفوذ على العامل بقصد إجباره على العمل قسراً، أو القيام بممارسات شبيهة بالرق والاستعباد، تعد من جرائم الاتِّجار بالبشر التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة بمليون ريال.
وقالت النيابة العامة: إن المادة السادسة من نظام مكافحة الاتجار بالبشر، تنص على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً كل مَن يستخدم القوة البدنية، أو التهديد، أو الترهيب، أو الحرمان من مزية مستحقة، أو الوعد بمزية غير مستحقة، أو عرضها، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو التدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وكانت النيابة أكدت في وقت سابق أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال، أو السيطرة عليه، أو استغلاله، أو تهديده بذلك، يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة بمليون ريال.
الموضوع التالى
