أعلنت النيابة العامة إنشاء دوائر جديدة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، داخل فروعها، وإيقاف إحالة تلك الجرائم لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها.
وأبانت النيابة العامة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لما وجه به النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، وذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وأوضحت النيابة العامة، أن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص، والذي شكل آفة عالمية، وتعتبر المملكة بمصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
