ليس مشاهير الفن والغناء والتمثيل وحدهم من يتعرضون لقضايا النسب، بل أيضاً ملوك أوروبا، ولا أحد ينجو من عدالة القانون والقضاء بحثاً عن الحقيقة والعدالة للأبناء غير الشرعيين. وقد أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل يوم الإثنين الماضي، بأخذ عينة من لعاب ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني، لإجراء اختبار أبوة عبر فحص «دي إن إي» الحمض النووي.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الفنانة والرسامة البلجيكية دلفين بويل «50 عاماً» استطاعت الحصول على هذا القرار من المحكمة، بعد دأبها الطويل منذ عام 2013 لغاية عام 2018 الحالي، فحسب إدعائها القانوني، تقول دلفين بويل: إنها ابنة غير شرعية للملك السابق ألبرت الثاني «84 عاماً»، وتطالب بحصتها من الميراث.
وينفي الملك السابق ألبرت الثاني هذا الادعاء منذ عقد كامل من الزمن.
وتؤكد والدة بويل، البارونة سيبيل دي سيليز لونغ تشامبس، أنها عشيقة الملك السابق ألبرت الثاني، وأن علاقتهما استمرت من عام 1966 إلى عام 1984. وأوضحت والدة دلفين بويل في مقابلة تلفزيونية: «ظننت أنني غير قادرة على إنجاب الأطفال بسبب عدوى، لذلك لم نستخدم موانع الحمل».. أنجبت ابنتي دلفين عام 1968، وكانت ثمرة حب جميلة، وأخبرتها من يكون والدها، عندما أتمت عامها الـ 18.
وفي الوقت الذي ينفي فيه ألبرت الثاني أي صلة قرابة له ببويل، لجأت الأخيرة للقضاء، بانتظار أن يضع قرار المحكمة نقطة النهاية في هذا النزاع القانوني. وسيكون على الملك المتقاعد حاليًا، الرضوخ لحكم المحكمة، وإجراء اختبار الحمض النووي خلال ثلاثة أشهر فقط، في حال لم يستطع محاموه نفي قرابته ببويل. وأمام رفضه لإجراء هذا الفحص، فسيعتبر اعترافًا منه بالذنب أمام القانون في المحكمة، وبالتالي ستصبح بويل وريثته الشرعية مع ابنه وابنته الآخرين، وسيقسم الميراث الملكي على دلفين وأشقائها من والدها.
ورغم نفي بعض المستشارين القانونيين خضوع الملك السابق ألبرت الثاني قسراً لاختبار الحمض النووي لأن الدستور البلجيكي لا يسمح بذلك. لكن الأيام القادمة ستكشف مسار القضية، وإلى صالح من سينتهي الحكم القضائي.