ظنّ مهندس وصديقه، أنّ الشرطة لن تتمكن من الوصول إليهما بعد أن أوجدا حسابًا وهميًّا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنا من خلاله عن بيع شهادات جامعية مزورة يصعب على أيّ جهة حكومية كشفها، نظرًا لاستعانتهما بأدوات للتزوير من خارج البلاد.
رصد قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم الحساب المسمّى بـ«شهادات خبرة موثقة»، بنشر مشاركات مفادها قدرته على تزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد، وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية، وذلك نظير مبلغ مالي.
وتبيّن من تحريات الشرطة، أنّ وراء ارتكاب الواقعة «علي.س» حاصل على بكالوريوس هندسة» ومقيم بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، و«هشام.أ» بكالوريوس علوم وتربية ومقيم بذات المحافظة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكورين، وضبطهما بمحل إقامتهما بالفحص والتفتيش، وتم ضبط جهازَيْ هاتف محمول، وجهاز لاب توب وطابعة ألوان، وبفحص المضبوطات تبيّن وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، والعديد من المحادثات يقوم فيها المتهمان بالاتفاق على تزوير شهادات خبرة لأشخاص، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم. كما تبيّن وجود 7 شهادات خبرة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة كاملة البيانات، و4 بيانات نجاح لشهادة التعليم الأساسي بأسماء مختلفة، منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة، و5 بيانات نجاح ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وأختام لجهات تعليمية مختلفة، وباستكمال الفحص تبيّن وجود صور لخاتم شعار الجمهورية متمثلة في عدد من الجهات الحكومية.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقرر الأول قيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات قطاع الأعمال؛ ما سهّل له فرصة الحصول على النماذج المضبوطة المدموغة بخاتم شعار الجمهورية، وقام بمعالجتها إلكترونيًّا لإعادتها للاستخدام في تزوير الشهادات المشار إليها، وقيام الثاني بالتواصل هاتفيًّا، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والاتفاق مع الراغبين في الحصول على محررات مزورة، نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها والتقابل معهم لتقاضيها.
وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات، وإعداد تقرير فني عن تفاصيل تلك المضبوطات، وموافاة النيابة العامة بنتائجه.
الموضوع التالى
