في تصريح رسمي لقاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أكد أن نسبة الطلاق في الأردن، تعتبر الأقل على مستوى الدول العربية كافة، وذلك بعد أن أشارت الإحصائيات الرسمية الأخيرة، إلى أن نسبة الطلاق في البلاد قد وصلت خلال هذا العام الجاري إلى قرابة الـ5.5 في المئة فقط.
وكانت تصريحات قاضي القضاة في المملكة الأردنية الخصاونة، قد جاءت خلال ندوة نظمتها كلية التمريض في الجامعة الأردنية، يوم الأحد الماضي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والتي جاءت تحت عنوان «الآثار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر والطلاق». وأضاف الشيخ الخصاونة خلال الندوة، أن الطلاق يُعد من أكبر المشاكل التي تُعاني منها المجتمعات؛ لما لها من انعكاسات سلبية اجتماعياً ونفسياً على المنظومة الأسرية التي تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع.
كما وأشار الخصاونة خلال الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، إلى أن انخفاض نسبة الطلاق في الأردن تعود للدور الكبير الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري بتوفير الحماية الأسرية وضمان استقرارها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بهم من خلال إيجاد حلول رضائية تنأى بالأسرة عن اللجوء للقضاء، وهو ما يعزز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها.
كما قام الخصاونة، بعرض مفهوم القاصرات، والتعليمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـ15 عاماً شمسية ولم يكمل الـ18، والشروط والقيود الواجب توفرها التي لا بد للمحكمة التحقق منها في هذه الحالات. وأشار إلى المعايير والأسباب التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها، واستثناءات النظر في طلبات زواج القاصرين، ودراستها من قبل مديرية شؤون القاصرين التي تضم عدداً من القضاة والمتخصصين بالنظر في هذه الطلبات، ودراستها وتدقيق إجراءاتها باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.
بدوره سلط مستشار قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري الضوء على واقع الطلاق والزواج المبكر من خلال إحصائيات دائرة قاضي القضاة، والتي اعتبرها ظاهرة في المجتمع الأردني وليست مشكلة؛ لأن الأردن يعد من الدول الأكثر انضباطاً فيما يتعلق بالزواج المبكر. وعرض العمري تطور القانون والتعليمات والتشريع في ضبط الزواج المبكر منذ القانون العثماني حتى وقتنا الحاضر، مبيناً أن نسبة زواج القاصرات في العام الماضي بلغت فقط 4 بالمئة بفضل تلك التشريعات والأصول القانونية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
